به نقل از «قدس آنلاین»

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی در گفت و گو با قدس: دولت در مقابل مقاومت ها برای پیوستن به سامانه مودیان کوتاه نیاید

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۱۷۲

 به گزارش قدس آنلاین، در ارتباط با اصلاح نظام مالیاتی کشور قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، دستگاه های کارت خوان به سامانه ی مودیان متصل می شوند و تراکنش های مالی افراد مبنایی برای مالیات دهی آن ها خواهد بود. 

از طرف دیگر، سامانه ی مودیان به اطلاعاتی دسترسی پیدا می کند که زمینه را برای مالیات ستانی عادلانه و مقابله با فعالیت های سوداگرانه در کشور فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فاز دوم سامانه مودیان از ابتدای ماه جاری به اجرا گذاشته شد و قرار است تمامی کسب و کارها و مشاغل به آن بپیوندند. شاهد نوعی مقاومت از سوی برخی اصناف و مشاغل از جمله طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه هستیم.

به زعم بسیاری، شفاف سازی عملکرد طلافروشان به نفع مردم است و بستر سوءاستفاده های احتمالی را می بندد. از سوی دیگر، از طریق شفاف سازی درآمد طلافروشان، امکان اخذ مالیات حقه از آن ها مهیا می شود.

واقعیت این است که طلافروشان جزو اقشار پردرآمد جامعه هستند، اما در مقابل پرداخت مالیات مقاومت می کنند و بار مالیات دهی را بر دوش حقوق بگیران، تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه می اندازند.

نظرات سهراب دل انگیزان، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی را در خصوص لزوم شفاف سازی عملکرد طلافروشان و پیوستن آن ها به سامانه مودیان جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

دل انگیزان در خصوص مقاومت طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه مودیان و شفاف سازی عملکردشان در گفت و با خبرنگار قدس تصریح کرد: مقاومت طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه مودیان و شفاف سازی عملکردشان یک امر عادی است که اصناف دارای فرار مالیاتی بالا در مقابل پیوستن به سامانه تمایلی نداشته باشند و بخواهند در فضای غیرشفاف عمل کنند. 

وی ادامه داد: طلافروشان، پزشکان، کارخانه داران بزرگ قطعاً تمایلی به پیوستن به سامانه مودیان ندارند. دولت نباید در مقابل آن ها کوتاه بیاید. باید تلاش های جدی در راستای پیوستن این مشاغل، اصناف و کسب و کارها به سامانه مودیان داشته باشیم. 

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: دولت باید مودیان بزرگ را شناسایی کند و مالیات ستانی دقیق صورت بگیرد. همگان در کشور باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند و سهمی در اداره ی کشور داشته باشند.

دل انگیزان گفت: این که دولت چه رفتاری در مقابل مقاومت اصناف برای پیوستن به سامانه داشته باشد را قانون مشخص می کند، اما شکی نیست که دولت باید مودیان بزرگ را شناسایی کند. 

وی ادامه داد: بنده با این موضوع موافق هستم که شفاف سازی عملکرد طلافروشان به نفع مردم است. الان مردم نمی دانند که طلافروش چقدر اجرت دریافت می کند، چقدر سود می برد، چقدر مالیات می پردازد و خودش به عنوان خریدار چقدر مالیات بر ارزش افزوده می پردازد. سامانه مودیان فاکتور الکترونیک صادر می کند و این موارد شفاف می شود.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که الان طلافروشان در فضای غیرشفافی عمل می کنند. الان معلوم نیست که مالیات بر ارزش افزوده را نسبت به چه چیزی دریافت می کنند، نمی دانیم که این نوع مالیات را باید نسبت به دستمزد خودشان دریافت کنند و یا اینکه نسبت به کل مبلغ دریافت می کنند. این ها ابهاماتی است که وجود دارد و باید شفاف سازی شود.

دل انگیزان گفت: نباید اجازه دهیم طلافروشان چندین بار مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند و آن را به دولت نپردازند و به عنوان سود خودشان در نظر بگیرند. شفاف سازی عملکرد طلافروشان تمامی این مسائل را حل می کند. 
وی ادامه داد: بحث شفاف سازی درآمدها فقط مختص طلافروشان نیست. تمامی اصناف از جمله پزشکان و بخش هایی که به طور غیررسمی فعالیت می کنند نیز باید شفاف شوند. 

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: همیشه این مسئله مورد اعتراض بوده است که طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت می کنند، اما آن را به دولت پرداخت نمی کنند. آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اینکه سرانه مالیات طلافروشان در سال ۱۴۰۱ به صورت میانگین ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده است، این موضوع را تأیید می کند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهریه مدارس غیردولتی شفاف می‌شود

بهنام نیک‌نژاد؛ درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد می‌شود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار می‌گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت می‌کند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخص‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینه‌ها را ثبت کند.

امکان نظارت مجلس

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینه‌ها همراهی نمی‌کردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر می‌تواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هم‌اکنون سامانه نظارت می‌تواند درباره شفاف‌سازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانش‌آموزان مدرسه می‌توانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخص‌های ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع می‌تواند به اجرای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی کمک کند.

نیک‌نژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان می‌گویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین می‌کنید، در گذشته چون نمی‌توانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانه‌ای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین می‌شد.

حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شود

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حساب‌های مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفاف‌سازی به نفع مؤسسان و مردم است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.

برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس

نیک‌نژاد ادامه داد: به مدرسه‌ای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت می‌دهیم شهریه اضافه را به خانواده‌ها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین می‌کنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی می‌شود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت می‌شود.

وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس می‌تواند به عنوان سود برداشت کند.

ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان

نیک‌نژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس می‌کردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودک‌ها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم